تأييد الحكم القاضي بإدانة متهم بخيانة الأمانة في مكناس بستة أشهر حبسا

وتفجرت القضية، عندما تقدم المسمى (م.ر) بشكاية إلى مفوضية الشرطة بمولاي إدريس زرهون، يعرض فيها أنه وقع ضحية خيانة الأمانة والسرقة من طرف المدعوين (ع.ب) و(م.ش.و)، موضحا أنه بتاريخ 21 شتنبر الماضي تقدم المعنيان بالأمر إلى وكالته الخاصة بكراء السيارات، الكائن مقرها بمدينة وجدة، وقاما باكتراء سيارة رمادية اللون من نوع (سيتروين س 4)، وذلك بموجب عقد تنتهي صلاحيته في ثامن وعشرين من الشهر ذاته، وأضاف أنه رغم مرور المدة لم يتمكن من استرجاع سيارته موضوع النازلة، وأمام هذا الوضع حاول ربط الاتصال  بهما عبر رقمي هاتفيهما المحمولين للاستفسار عن سبب هذا التأخر، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل بسبب وجود هاتفيهما خارج التغطية، ليتبين له أنهما خططا لسرقة سيارته، التي قدر قيمتها بمبلغ 183 ألف درهم، مصرا على متابعتهما قضائيا.

وتنفيذا لتعليمات نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس قامت المصالح الأمنية بتعميم مذكرة بحث وطنية في حق الظنينين، أسفرت عن إيقاف المتهم (ع.ب) من طرف عناصر المفوضية الجهوية للشرطة بميسور، حيث يقيم رفقة أفراد عائلته الصغيرة، في حين لا يزال البحث ساريا عن المتهم الثاني (م.ش.و)، المقيم بمولاي إدريس زرهون، الذي يوجد في حالة فرار.

  وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المشتكى به (ع.ب) أنه تعرف على المتهم الثاني (م.ش.و) بمحطة المسافرين بالناظور، وهناك أخبره أنه يتحدر من مولاي إدريس زرهون وأنه هو الآخر بصدد البحث عن فرصة عمل، وقتها اقترح عليه فكرة مرافقته إلى مدينة وجدة بغرض تدشين رحلة بحثهما عن العمل، وأفاد أنهما كانا يترددان على مجموعة من المقاهي والمطاعم علهما يعثرا على ضالتهما، إلا أنهما لم يتمكنا من تحقيق رغبتهما، ساعتها استفسره (م.ش.و) عن توفره على رخصة السياقة فكان رده إيجابيا، إذ اتفقا على اكتراء سيارة حتى تسهل عليهما عملية البحث عن العمل المنشود، موضحا أنهما توجها سويا إلى إحدى الوكالات الخاصة بكراء السيارات، وأمضيا عقدا مع المكلف بالوكالة على أساس أن يتكلف هو بسياقة السيارة، فيما يتولى مرافقه بتسديد واجبات الكراء، إذ سلم شيكين مسحوبين عن البنك الشعبي يحمل الأول مبلغ 3200 درهم، في حين وقع الآخر على بياض. وأضاف (ع.ب) أنهما توجها مباشرة بعد ذلك صوب الناظور ومنها إلى الحسيمة فتركيست ثم شفشاون، التي مكثا بها يومان في ضيافة أحد أصدقاء مرافقه، قبل أن يشدا الرحال إلى تطوان فطنجة، التي قضيا فيها ليلة واحدة، ليتوجها بعد ذلك إلى الرباط والدار البيضاء ومنها إلى مراكش الحمراء، التي قضيا فيها أكثر من أسبوع، ليختم رحلتهما البطوطية، التي دامت 21 يوما، في بني ملال، حيث أخبره (م.ش.و) أنه لم يعد يتوفر على السيولة المالية الكفيلة بتدبير مصاريف التنقل والأكل والإيواء، ليطلب منه العودة من حيث أتى، فيما سيتدبر صديقه أمر إرجاع السيارة إلى مالكها. وختم تصريحه بالقول إنه بعدما التحق بمنزل أسرته بمدينة ميسور حاول الاتصال بالمتهم (م.ش.و) عبر هاتفه المحمول من أجل الاطمئنان عليه ومعرفة مصير السيارة لكن بدون جوى، مشيرا إلى أن باله ظل مشغولا بالأمر أنه يتحمل قسطا من المسؤولية باعتباره السائق الأول للسيارة. 

وخلال جلسة محاكمته ابتدائيا واستئنافيا أنكر المتهم (ع.ب)، من مواليد 1986 بإيموزار مرموشة، المنسوب إليه جملة وتفصيلا، متراجعا بذلك عن تصريحاته التمهيدية، التي ووجه بها فلم يسلم بها، مصرحا أنها لم تصدر عنه وأنه أرغم على توقيع محضر الاستماع إليه دون أن يتمكن من الاطلاع على فحواه.